أنفابريس //
من باريس وروما إلى مدريد ولشبونة وتيرانا، تتعدد المطالب الاجتماعية والسياسية للمحتجين، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية وتصاعد التوترات في بعض التجمعات.
شهدت عدة مدن أوروبية، السبت 24 أكتوبر 2026، تحركات احتجاجية عكست تنامي حالة الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاقم أزمة السكن، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب تتعلق بالتعليم والمعاشات التقاعدية ومناهضة الفساد والاعتراض على السياسات الحكومية.
وامتدت هذه التحركات إلى مدن من بينها باريس وروما وميلانو ومدريد ولشبونة وبروكسل وتيرانا، حيث اختلفت طبيعة المطالب وأشكال الاحتجاج من بلد إلى آخر، فيما شهدت بعض التجمعات توترات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق المعطيات الواردة بشأن هذه التحركات.
فرنسا.. انتشار أمني ومواجهات وتوقيفات
شهدت فرنسا مظاهرات في عدد من المدن، تزامناً مع انتشار أمني مكثف بهدف احتواء التوترات ومراقبة المسيرات الاحتجاجية.
وأفادت تقارير إعلامية بوقوع مواجهات بين بعض المتظاهرين وعناصر الشرطة، مع استخدام الغاز المسيل للدموع وتسجيل توقيفات خلال التحركات. وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع الاحتجاجات، خصوصاً في ظل تنامي المطالب المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
إيطاليا.. احتجاجات ضد الغلاء والسياسات الحكومية
وفي إيطاليا، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن عدة، بينها روما وميلانو وتورينو وبولونيا وفلورنسا، للتعبير عن رفضهم ارتفاع تكاليف المعيشة والاعتراض على سياسات حكومية، إلى جانب مطالب مرتبطة بالحرب وتداعياتها.
وبينما مرت مسيرات عدة في أجواء سلمية، شهدت بعض المناطق توترات ومواجهات محدودة، بالتزامن مع تعزيز انتشار الشرطة والقوات الأمنية.
وتبرز هذه التحركات الضغوط التي تفرضها الأوضاع المعيشية على شرائح من المجتمع الإيطالي، في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ تدابير تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
ألبانيا.. مواجهات خلال احتجاجات مناهضة للحكومة
وفي العاصمة الألبانية تيرانا، شهدت الاحتجاجات مشاركة طلاب وفنانين وممثلين عن المعارضة، وسط أجواء من التوتر بين المحتجين وقوات الأمن.
وأشارت تقارير إلى استخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من المتظاهرين، فضلاً عن ورود أنباء عن إصابات خلال المواجهات.
وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات ذات طابع سياسي واجتماعي، تتداخل فيها المطالب الشعبية مع الاعتراض على أداء الحكومة، ما يزيد من حساسية التعامل الأمني مع التجمعات.
بلجيكا.. مطالب بتحسين التعليم والدعم الحكومي
وفي بروكسل، تركزت تحركات احتجاجية على قضايا التعليم، حيث طالب مشاركون بتحسين ظروف الدراسة وتعزيز الدعم المخصص للقطاع.
وشهدت بعض التجمعات احتكاكات مع الشرطة، أفادت تقارير بأنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل خلال مواجهات محدودة.
وتسلط هذه المطالب الضوء على أهمية السياسات التعليمية والخدمات العامة في النقاش الاجتماعي، خصوصاً مع تصاعد الدعوات إلى تحسين ظروف التعليم وتوفير الموارد اللازمة له.
إسبانيا.. الدفاع عن المعاشات التقاعدية
وفي مدريد، خرج محتجون للمطالبة بحماية المعاشات التقاعدية والحفاظ على قدرتها الشرائية، من خلال ربط الزيادات في قيمتها بمعدلات التضخم، فضلاً عن تحسين الحد الأدنى للمعاشات وصون نظام التقاعد العمومي.
وتعكس هذه المطالب المخاوف المرتبطة بتأثير ارتفاع الأسعار على المتقاعدين، ولا سيما الفئات التي تعتمد بصورة أساسية على دخل تقاعدي ثابت لتغطية نفقاتها اليومية.
البرتغال.. أزمة السكن في صدارة الاحتجاجات
أما في لشبونة، فتصدر ملف السكن مطالب المحتجين، الذين دعوا إلى توفير مساكن بأسعار معقولة، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف الإيجار وصعوبة الحصول على منازل تتناسب مع دخول المواطنين.
وتعيد هذه المطالب أزمة السكن إلى صدارة النقاش الاجتماعي، باعتبارها قضية تتجاوز القدرة على تحمل النفقات الشهرية، لتشمل الاستقرار الأسري والاجتماعي وإمكانية حصول الفئات محدودة الدخل على مسكن ملائم.
ما أسباب تصاعد الاحتجاجات في أوروبا؟
على الرغم من اختلاف السياقات الوطنية، تتقاطع الاحتجاجات في عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على السكن، إلى جانب المخاوف بشأن جودة الخدمات العامة والتعليم ومستقبل أنظمة التقاعد.
كما تسهم الاعتراضات على بعض السياسات الحكومية والقضايا السياسية المرتبطة بالحروب في توسيع نطاق المطالب، وإن كانت طبيعة هذه العوامل وأهميتها تختلف من دولة إلى أخرى.
وتكشف هذه التحركات عن ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة تواجه عدداً من الحكومات الأوروبية، في ظل مطالب بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ومع ذلك، لا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة موحدة على مستوى القارة، إذ تختلف الجهات المنظمة والخلفيات السياسية والاجتماعية والمطالب المطروحة، كما تتباين حدة المواجهات من بلد إلى آخر.
ويبقى مسار هذه التحركات مرتبطاً بمدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة، وقدرتها على معالجة أسباب الاستياء الاجتماعي واحتواء التوترات، بما يتيح التعامل مع الاحتجاجات في إطار يحفظ الحقوق والحريات العامة ويحد من تصاعد المواجهات.
