أنفابريس //

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اجتماعاً خُصص لتدارس وضعية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة وما تفرضه من تحديات متزايدة على الأسر، جراء ارتفاع الأسعار وتنامي تكاليف المعيشة.

وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على وعي الحكومة بحجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر المغربية، وإدراكها للأعباء المتزايدة التي تثقل كاهلها، وما يستدعيه ذلك من متابعة مستمرة وتدخلات عملية للتخفيف من آثار غلاء المعيشة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ثلاثة محاور أساسية، أولها مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، واستحضار انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما المحور الثاني، فيتعلق بإحداث لجنة لليقظة والتتبع، تتولى رصد مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، ومواكبة تطوراتها بشكل مستمر، بما يتيح الوقوف على الإشكالات المطروحة والتفاعل معها في الوقت المناسب.

ويهم المحور الثالث العمل على بلورة وتنفيذ إجراءات وتدابير عملية تستهدف التخفيف من حدة آثار ارتفاع الأسعار، والحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ويأتي هذا التوجه في إطار البحث عن آليات للتفاعل مع التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة، من خلال تعزيز اليقظة والتتبع، وربط تشخيص الإكراهات باتخاذ تدابير ملموسة تستجيب لانشغالات المواطنين.