أنفا بريس// بقلم : عبد الواحد فاضل
أرخت الفوضى بظلالها على شاطئ عين دياب مباشرة بعد عيد الأضحى،حيث أكد أحد أصدقاء الجريدة حين اتجه إلى الشاطئ ثاني أيام العيد للاستجمام بمعية أبناءه….فور وصوله قام بتحديد مكان معين ووضع حاجياته وسط الرمال فإذا به يفاجئ بشخص يمنعه بحجة أن المكان خاص،و يمنع منعا كليا الجلوس فيه .
يعني أن المكان خاص للكراء بطاولاته وشمسياته، وأن القانون يخول له هذا الحق بحكم دفتر التحملات المصادق عليه بمجلس مدينة الدارالبيضاء لاستغلال تلك المساحات وكراءها للمصطافين.
حاول أخونا البحث عن مكان آخر لكن للأسف معضم الأماكن محاطة بسياج، ومخصصة للكراء وهناك من أضاف “الرولاكسات” حيث أصبحت الأثمنة تقارب 150 درهم مع الطاولات والمضلات الشمسية…استغلال واضح لشاطئ عين الدياب على طول الشريط البحري ابتداءا من المنطقة15 إلى حدود مدام شوال. حيث انتشار هؤلاء الإنتهازيين الإستعماريين لهذا الملك البحري الذي من المفروض وضعه رهن إشارة المواطنين بالمجان، ودون مضايقات وتوفير ضروف ملائمة لقضاء أوقات ترفيهية ممتعة بالبحر.
يدعي مستغلوا هذه المساحات أنهم يكترونها من مجلس المدينة ويؤدون عنها مبالغ كبيرة…الشيئ الذي يعطيهم الحق في كراءها للمصطافين.
الرصيف والمقاهي واللوحات الإشهارية هي الوحيدة التي تمر عبر سمسرة عمومية أما باقي المناطق والمساحات بما فيها الرمال في متناول المواطنين بالمجان.
ولا يحق لأي شخص استغلالها، وحرمان المصطافين منها. واجبارهم على أداء سومة كرائية. الهيمنة على الرمال البحرية بشاطئ عين الدياب خرق سافر للقانون…من طرف أشخاص نافدين أمام أعين مقاطعة أنفا.
أسئلة محورية حول السيطرة الواضحة على شاطئ عين دياب من طرف لوبي متخصص في الهيمنة على الرمال البحرية وهي كالتالي:
كيف يمكن خرق القانون والسيطرة على رمال شاطئ عين الدياب؟
من الشخص النافد الذي يكتري هذه المساحات؟
ما رأي رئيس مقاطعة أنفا في هذا التسيب والإحتلال لهذا المتنفس؟
من يوقف العبث بشواطئنا؟
ما موقف وزارة التجهيز المخول لها تدبير الشواطئ؟
