أنفا بريس //
تستمر الإفراغات التعسفية من المنازل داخل أسوار المدينة القديمة في غياب مسطرة قانونية واضحة. وممارسات جانبية على علاقة وطيدة بالإستفادة من السكن الإقتصادي.
موضوعنا اليوم متعلق بوضعية عشوائية في طريقة تدبير الإستفادة من السكن الإقتصادي، بخصوص ملف الدور المتهالكة بالمدينة،حيث صادفنا بالقرب من مقر الوكالة الحضرية حشد من السكان باختلاف شكاياتهم، ومطالبهم…كلها تصب في إكراهات وإرهاصات عملية الإستفادة والكيفية التعسفية، التي ثم من خلالها إخراجهم من المنازل، وبالإضافة للإيجار الإجباري المؤقت، الذي أثقل كاهل الساكنة وجعلهم عرضة للشارع وأمام مستقبل مجهول.
عن أية إستفادة يتكلمون…بعد تهجير قصري،وشقق غير لائقة، وأقاليم وضواحي الدارالبيضاء النائية، المخيفة…
حيث أن غالبية المستفيدين يودون التخلي وبيع هذه الإستفادة بأبخس الأثمان…
وقد استقينا آراء مجموعة من المستائين من حيثيات التدبير الإرتجالي، واللامبالاة بحياة السكان ومصالحهم…وقد فاجئني شخص أكد بإصرار على بيع حقه في الإستفادة حيث أنه لا يملك إلا “50بالمائة” بشراكة مع جارته الأنثى التي كانت تقطن بالقرب من مسكنه المتهاوي محل الإستفادة…في ضرب سافر للقانون، والقيم الأخلاقية التي تحول ذون إنخراطه في هذه الفضيحة وهذا التسيب.
كيف لإنسان “ذكر” أن يجتمع مع “أنثى” في شقة واحدة ذون أن تربطه بها علاقة أسرية وعائلية.
خروقات بالجملة تحيط بملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة….
وتطاحن من جهة أخرى حول الإستفادة من السكن الإقتصادي المثير، الذي جعل الساكنة تحن لذكريات تلك المنازل المتهالكة.
غياب الوعاء العقاري وشقق مقسمة نصفين في سابقة، أثرت على نفسية المستفيدين، حيث جعلتهم يتساءلون عن مصير منازل نائية، وأخرى بمساطر معقدة….على غرار “الإستفادة من نصف شقة”.
أسئلة في موضوع الإستفادة المثير. ….. وهي كالتالي:
ما موضوع “نصف شقة”؟
كيف يثم التلاعب بالساكنة المستفيدة؟
هل فعلا يثم الإفراغ بالقوة؟
من المسؤول الحقيقي عن الإفراغات التعسفية؟
ما حقيقة تبليغ السكان بدون قرارات الهدم الكلي؟
أين الوعاء العقاري؟
