أنفابريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
لازال التستر على بعض المنتخبين بمقاطعات الدارالبيضاء مستمرا ومخترقا بشكل غير معقول لخصوصيات العمل الجماعي،ومغتصبا للقانون التنظيمي14|113.
موضوعنا اليوم حول أسبوع ملئ بالتناقضات، والتجادبات السياسوية، على غرار المستوى المتدني لبعض مقاطعات الدارالبيضاء، التي أصبحت تعرف نوعا جديدا من تدبير الشأن المحلي، المبني على الترصدات والمطبات السياسوية…”حضيني نحضيك”…بعيدا كل البعد عن الأهداف المسطرة لتحقيق مقاربةإجتماعية تشاركية مع الساكنة.
هكذا أصبحنا وأصبح الملك لله…
“كل يغني على ليلاه”…يحركون القانون التنظيمي حسب أهوائهم ومآربهم،في صراعات جانبية، وخروج واضح عن النص،الشئ الذي يجعلنا دائما نتساءل عن الجهة الصامتة التي تحمي هؤلاء المستشارين الذين إنكمشوا وإنحصرت أفكارهم في المراسلات والعرائض والشكايات وأشياء أخرى مجانبة للقانون.
المادة64 و65واضحة وضوح الشمس “فنهار جميل”ولا زال أصدقاؤنا في السلطات الوصية، لا يحركون مسطرة العزل مكتفين بالتنبيه الشفوي فقط، لهاته النخب الغارقة في التنافي والمال العام ومرافق عمومية وأثرية وخلافه.
أما المادة 66 فقد ضربت عرض الحائط،بعدما أصبح بعض الأعضاء يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة،
ويتجاوزون إختصاصات الرئيس ونوابه…..
مراسلاتهم تفضحهم،،، متآمرين لكن فاشلين،
يسحب البساط من تحث أرجلهم في عدة مراحل.
يلتجئون للحيل والطرق الملتوية “الخاوية”،طبعا ليسوا في الصورة لأن إختصاصهم الكولسة،التي جلبوها من تكوين إيديولوجي، معروف،ومكشوف لدى السلطات المختصة.
وصل السيل الزبى…. وطفح الكيل…
وحان تفعيل مسطرة العزل.
أسئلة لتضييق الخناق على أصحاب الأقنعة….وهي كالتالي:
من يتستر على هؤلاء المستشارين؟
لماذا لم يثم تنزيل مقتضيات المادة64و65 من القانون14|113؟
لماذا تحولت السياسة إلى بلطجة؟
من يوقف الممارسات الجانبية لبعض الأعضاء؟
من هو المستشار “المقنع” الذي يحرك الجميع؟
هل هو عمل سياسي أم “زنقاوي”؟
أين مسطرة العزل؟
