أنفابريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
نحن اليوم أمام واقع محاربة السكن العشوائي الصفيحي بمدينة الدارالبيضاء، بالإضافة لملف الدور الآيلة للسقوط، ومشاريع عمرانية كبرى،و سكوت غير مفهوم بخصوص متدخلين، سماسرة، و سياسيون، عبثوا بمشاريع السكن الإجتماعي، وإستغلوا عملية إعادة إسكان المتضررين، وآخرون قاموا بالسطو على أراضي شملها نزع الملكية،و المنفعة العامة.
موضوعنا اليوم من المدينة الإقتصادية، والتي تلبس لباسا آخرعلى غير العادة، و مشاريع عمرانية، و حرب ضد السكن الغير اللائق، و المباني المتهالكة، و لوبي آخر إستثمر لسنوات في ساكنة عاشت العشوائية.و غياب الواد الحار والمستوصفات، والجوامع، و الحمامات، و أمور أخرى ضرورية.طريق المحمدية، و النواصر، و تيط مليل، شاهد على عصر المافيا التي ركبت على مشاريع حكومية عمرانية، و إستغلت أوضاع سكان، بحثوا عن الكرامة الإجتماعية. لكنهم للأسف إصطدموا ببرلمانيين، و مستثمرين إنتهازيين، ضد الطبيعة و المساحات الخضراء، أرادوا بالدارالبيضاء مجمعات سكنية عشوائية، خارج القطاع الحضري.من أجل الربح، و إبتزاز الدولة في تلك الأراضي، التي كانت تحث طائلة نزع الملكية.
ثم التلاعب بشكل واضح في ملفات إعادة الإيواء، و إستفاذة قاطني المنازل المتساقطة، بالمدينة القديمة… و أمور أخرى تحث الطابلة، و كواليس التعويض التي بعثرت أوراق المحج الملكي. و حعلت الظرفية مفصلية، في إتجاه محاكمة العصر حول المسؤولين على تأخر المشروع، و تبديد المال العام.
ناهيك عن ورثة أراضي شملها نزع الملكية، معرضون لمضايقات،
و إبتزاز من أجل التعويض، حيث فرضت عليهم مبالغ مالية مقابل الإفراج على ملفات هذا التعويض.
برلمانيون، و مسؤولون بمجلس المدينة، عيونهم مفتوحة على
عقارات مهمة، بهدف إغتنام الفرص، و الحصول على قسط من الغنائم من جهة، و من جهة أخرى، يضحي الوالي محمد مهيدية بمعية السلطات، بصحته، و وقته، و أسرته في سبيل إخراج المشاريع لحيز التنفيذ، و القضاء على عشوائيات الدارالبيضاء.
شكايات هنا وهناك، و أخرى بمكتب السيد الوالي، و مفتشية
وزارة الداخلية في طريقها للتحقيق،في ملفات الدور الآيلة للسقوط، و تبديد الأموال العمومية، بالإضافة لبعض منازعات الاعتداء المادي من طرف جماعة الدارالبيضاء.
أسئلة لمواجهة الإنتهازيين، و المافيا، الذين عرقلوا المشاريع، وعبثوا بكرامة المواطنين، و آخرون قاموا بتبديد المال العام.
و هي كالتالي:
هل فعلا يثم السطو على الممتلكات و الأراضي؟
ما مآل تلك المجمعات السكنية، التي تفتقر لأبسط ضروريات الحياة؟
أين المساحات الخضراء؟
هل فعلا هناك برلمانيون يتاجرون في عملية التعويض، من أراضي شملها نزع الملكية؟
ما رأي الوكالة الحضرية في عشوائيات تدبير مشروع تأهيل
المدينة القديمة؟
لماذا لم يثم مساءلة المتلاعبين في عملية الإيواء، و إعادة قاطني المتضررين من ملف الدور الآيلة للسقوط. و المحج الملكي… و أخرى متعلقة بمحاربة دور الصفيح؟
أين مفتشية وزارة الداخلية؟
مارأي السيد “محمد مهيدية” في الشكايات المتراكمة بمكتبه، حول خروقات التعمير… و تبديد المال العام، و أمور أخرى، و كواليس مجلس جماعة الدارالبيضاء؟
