أنفابريس // بقلم/فاضل عبد الواحد
غير بعيد عن وسط المدينة ومواكبة لجل الأحداث والمتغيرات التي تقع على مستوى إصلاح البنية التحثية وإعادة هيكلة مرافق الدولة والحفاظ على الأملاك العموميةوالثراث المعماري.
موضوعنا اليوم من داخل مجلس جماعة الدارالبيضاء ودورة فبراير المثيرةوكارثة التفويتات التي غطت على جدول الأعمال و قد كانت العنوان البارز حيث أصبحت أملاك الدولة معرضة للبيع بالتقسيط،وخبايا أخرى متعلقة دائما بالغموض وتحركات جانبية لمافيا العقار والتي لازالت تركض بسرعة لإقتناص الفرص ووضع دراسة محكمة لبسط النفوذ وإستغلال علاقات مشبوهة وسياسوية في غالب الأحيان للترامي على أماكن إستراتيجية.
هي وحدة مدينة وتفويض للمقاطعات والذي أعتبره عقيما ومشلولا،نظرا لإقصاء الرؤساءوالنخب السياسية بالتقطيع الثرابي المحلي،من إبداء الرأي والتعبير والعمل على قطع الطريق أمام مافيا،تريد الإستيلاء على أملاك جماعية بإقليم المقاطعات.
يستيقض السيد الوالي “محمد مهيدية” باكرا كل صباح من أجل الإصلاح والترميم وتحرير الأملاك، التي إستعمرت لسنوات عديدة نتيجة سياسات متردية وجداول أعمال ملغومة،وريع إقتصادي وآخر سياسي فاحش نفاجأ من جهة أخرى وداخل هذه المؤسسة الدستورية حيث أصبح السوق علنياوثلثي البرنامج عبارة عن تفويتات مثيرة لعقارات خاصة بجماعة الدارالبيضاء.
جدلية واضحة بين السيد الوالي الذي جاء من بعيد لإصلاح ما أفسده الدهر،وترميم المدينة البيضاء والطرف الآخر الذي أنشأ سوقا عقاريا لبيع ممتلكات الجماعة حيث إستشاط فريق المعارضة في الدورة العادية لشهر فبراير، غضبا و قد قلل بهذه المناسبة بعض الأعضاء من دور العمدة والجماعة،في مسايرة إيقاع التغيير والإصلاح،والتركيز فقط على بيع أملاك الدولة مع إقصاء تام للمقاطعات ونخبها السياسية.
هي صفقات تخص جماعة الدارالبيضاء ومن ميزانيتها، نعم، لكن أن يكون 3\2 الأشغال عبارة عن “صفقات” فالأمر هنا يتطلب التريت وفتح النقاش مع مجالس المقاطعات بناء على ذلك التفويض،والذي قزم حقيقة من إختصاصات الرؤساء و جعلهم يتفرجون ويشاهدون أملاك الدولة وعقاراتها تباع في مزاد علني.
سيبقى مشكل إزدواجية السلطة ومدينة تتحول طبقا لبرنامج إصلاح برئاسة السيد الوالي وعمدة المدينة”الآمرة بالصرف” و المشغولة فقط بتفويت ممتلكات الدولة حيث أصبح مجلس المدينة يغرد خارج السرب حسب ماجاء على لسان بعض أعضاء المعارضة وأن الفضل في التغيير والإصلاح يعود للسيد الوالي ولا سيما أن الشارع البيضاوي ذاته لاينفك يعرب عن الفرق الواضح منذ قدوم قاهر العشوائيةومحرر الملك العام والمحافظ على ممتلكات الدولة.
أسئلة من وسط موجة من الإنتقادات، في دورة التفويتات،،،
و هي كالتالي:
لماذا شمل جدول الأعمال كل هذه التفويتات؟
هل ستباع الدارالبيضاء بالتقسيط في مزاد علني؟
هل هناك فعلا مافيا، ترتمي على هذه العقارات الإستراتيجية؟
ما موقف النخب السياسية بمجالس المقاطعات، في السوق
العقاري الجديد؟
ما رأي السيد الوالي، الذي جاء من أجل حماية ممتلكات الدارالبيضاء؟
هل أضحى التفويض، الممنوح لرؤساء المقاطعات، عقيما؟
