
إطلاق النسخة الرابعة عشرة من برنامج الجامعة بالسجون في السجن المحلي بويزكارن
نفابريس : المتابعة// المحجوب هندا
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت صباح يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من برنامج الجامعة بالسجون، وذلك بالسجن المحلي بويزكارن. وقد اختير لهذه الدورة موضوع “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والمؤسسات ودورها في ترسيخ الشراكات التنموية مع الفاعلين: المؤسسات السجنية نموذجًا”، في إطار شراكة بين إدارة المؤسسة السجنية وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث كلمة ترحيبية ألقاها مدير السجن المحلي بويزكارن، الأستاذ علي الورضي، حيث سلط الضوء على السياق العام للبرنامج وأهدافه الرامية إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنزلاء. تلتها كلمة ممثل كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، والتي أكدت على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.

كما تميز اليوم الأول من البرنامج بتنظيم أربع ورشات تكوينية، أطرها خبراء من مؤسسات مختلفة، حيث تناولت المواضيع التالية:
الورشة الأولى: أشرف على تأطيرها ممثل عن المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون، وتمحورت حول “المقاولة الاجتماعية ورهان التمكين الاقتصادي
الورشة الثانية: أطرها ممثل عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة كلميم واد نون، وناقش فيها أهداف التنمية المستدامة وتحليل نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 على صعيد الجهة.
الورشة الثالثة: قدمها ممثل عن الوكالة الجهوية لإنعاش الشغل والكفاءات بجهة كلميم واد نون، وتناولت موضوع مواكبة النزلاء لرفع قابلية التشغيل وتعزيز المبادرات المدرة للدخل.
الورشة الرابعة: أطرها ممثل عن كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، وتطرقت إلى “التجارة الإلكترونية وإعادة الإدماج المهني للسجناء.
وشهدت الورشات تفاعلًا إيجابيًا من طرف النزلاء الجامعيين، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة السجن المحلي بويزكارن في توفير برامج تكوينية تساهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
يُذكر أن فعاليات هذه النسخة ستستمر إلى غاية 26 مارس 2025، حيث ستتواصل الأنشطة التكوينية الهادفة إلى تعزيز قدرات النزلاء وإعدادهم لحياة ما بعد الإفراج، وفق رؤية متكاملة تراهن على التعليم والتكوين كرافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.



