أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
نظمت الشركة أو المؤسسة الخاصة حفلا بهيجا ورقصت المديرة على أنغام الشعبي،وعلى مقامات موسيقية للتعبير عن الإنتصار السياسوي المؤقت، وعن تدبير إنفرادي مكولس ملئ بالأسرار،والريع وأشياء أخرى خارج إطار القانون والواقع كذلك.
موضوعنا عن المقاولة الجديدة في حقل سياسي وتضارب الآراء والمصطلحات حول تدبير المرافق العمومية وأموال الدولة،وعلاقة الشركة بالموضوع شكلا ومضمونا،حيث إختلط الحابل بالنابل،وأقصي. مكتب برمته،وضاع مفهوم الإدارة العمومية،
والقانون التنظيمي 14|113،وشربنا نحن كذلك من نفس الكأس الذي خامر العقول،وجعلنا نركض خلف السراب،وأمراض نفسية واضحة،وجبروت المنصب والمسؤولية.
أرعبني حقيقة ما شاهدت البارحة،بعد طرد أحد الموظفين المشاركين في ملحمة الهدم والترحيل القسري لسكان المدينة القديمة،والدفع به خارج تلك الحواجز الحديدية،بدون تعليق،ولا حتى إستفسار، مادامت الأوامر والغطرسة عنوان بارز في مرحلة سابقة،طرد فيها النواب والمستشارين،لكي تبقى الكعكة كاملة،حتى بزوغ شمس الإنتخابات القادمة، وحتى ينجلي الليل وينكسر الفنجان المتعفن،والذي أثر على مرحلة نيابية،وأدخل المؤسسة في براثين التهميش والترقيع.
هيمنة واضحة على التفويضات، وعلى المصالح، والموظفين،وموائد وحفلات وموسيقى صاخبة لعلها تخفي ذلك الخوف والضغط الرهيب والنهاية التي لازالت تكتب بسيناريو معقد وحسابات سياسوية أخرى بناء على مرحلة جديدة ومغرب المونديال.
أرقصي كما تشائين وحاولي إستغلال ما تبقى من الوقت والزمن لأن القادم أسوء،ومصالح مسؤولة عن التتبع والإفتحاص،لن تتساهل هذه المرة،وملفاتك مطروحة على طاولة مستديرة ثابتة،وسكون رهيب قد يجعلك تستفيقين من ذلك الهروب الإضطراري والعيش على نغمات الاقداح ومآسي السكان.
أسئلة محورية عن موضوع قد يبدو من وحي الخيال، وأشخاص خارج الطبيعة،وطقوس جديدة في تدبير المرفق العمومي…و هي كالتالي:
هل هي شركة خاصة؟
لماذا أقصي النواب؟
أين المكتب المسير؟
أين قانون 14|113؟
ما رأي المشرع فيما آلت إليه وضعية المؤسسة الدستورية؟
أين مفتشية وزارة الداخلية، من عائدات و أرباح الحفلات و الليالي الملاح؟
من الموظف العمومي الذي طرد من الحفل؟
هل هو خلاف بين الرئيس و المرؤوس؟
هل سنعيش باقي الولاية على الرقص و النشاط بعد خراب مالطا؟
من يحمي مديرة المؤسسة؟
هل فقدت البوصلة و التزكية، و وقعت على نهايتها السياسوية قبل الأوان؟
