أنفابريس //
أفادت مصادر صحافية أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل رسميًا على التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص متواجد بالخارج تم تسخيره عبر منصة إلكترونية، بغرض استهداف مسؤولين ساميين وقضاة وأمنيين وصحفيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم رصد تبادل معلومات ومراسلات مشبوهة يُعتقد أنها تحمل طابعًا تحريضيًا، ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق دقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على استغلال النفوذ القضائي في معارك افتراضية أو سياسية، مما يعزز التوجه الرسمي نحو الصرامة في تخليق العدالة وحماية مؤسسات الدولة من الاستهداف الرقمي.
التحقيق لا يزال جاريًا، ومن المرتقب أن يكشف عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
