أنفابريس //
رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف مستوى التأهب إلى درجات قصوى، في إطار خطة شاملة لتعزيز آليات الرقابة على عمليات الصرف والتحويلات المالية داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على تعقب تحركات الأموال المرتبطة بسفر المغاربة إلى الخارج.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تدخلات وقائية متقدمة، تشمل تكثيف التنسيق مع مؤسسات صرف أجنبية، لاسيما في الدول الأوروبية، بهدف رصد وتتبع نفقات مغاربة، خاصة في وجهات سياحية راقية يرتادها أثرياء العالم.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التدخلات تهدف إلى مطابقة قيمة النفقات الفعلية مع المخصصات القانونية المرخص بتحويلها خارج المملكة، كما يرصد مكتب الصرف أي تجاوزات قد تنطوي على تهريب محتمل للعملات الأجنبية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات المراقبة الأخيرة أسفرت عن كشف اختلالات محتملة تورط فيها عدد من رجال الأعمال المغاربة، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين سياسيين، ما يفتح الباب أمام تحقيقات معمقة وإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة وطنية تروم تعزيز الشفافية المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة، في وقت تواصل فيه السلطات المغربية مجهوداتها للامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
