أنفابريس //
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحاز المشروع تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد جاءت هذه المصادقة بعد مناقشة 249 تعديلاً توزعت على مختلف مواد المشروع، همّت بالأساس اختصاصات المجلس، تركيبته، وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه، إلى جانب الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بتسييره.
وخلال النقاش، عبّر نواب المعارضة عن رفضهم لصيغة “الانتداب” المقترحة بشأن ممثلي الناشرين، مطالبين بإقرار مبدأ “الانتخاب” لما يمثله من تكريس للديمقراطية المهنية. غير أن الوزير بنسعيد دافع عن الانتداب، معتبراً إياه “صيغة توافقية ملائمة لطبيعة الهيئة”.
ومن أبرز التعديلات المعتمدة، إلغاء العقوبة التأديبية المتعلقة بتوقيف الصحف والمواقع الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك في انسجام مع التوجه العام الداعم لحرية الصحافة وتعددية التعبير. كما تم اعتماد تعديلات تخص المساطر المتعلقة بالوساطة والتحكيم، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر للبت فيها، بالإضافة إلى تنظيم آليات الإحالة الفورية إلى لجنة أخلاقيات المهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير محمد المهدي بنسعيد على أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة وتجاوز حالة الجمود التي طبعت عملية إجراء الانتخابات المهنية، مشيداً بما وصفه بـ”المقاربة التشاركية” التي أطرت مراحل إعداد النص القانوني الجديد.
ويُرتقب أن يُحال المشروع في الأيام المقبلة على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي، في خطوة تُعد حاسمة نحو إعادة تفعيل المؤسسة وتأهيلها للقيام بأدوارها التنظيمية والمهنية.
