أنفابريس //
نظّمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، بقصر المؤتمرات الولجة بسلا، لقاءً وطنيًا حول موضوع “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الولوج للنقل السككي نموذجًا”، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية.
وقد شهد اللقاء حضور السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى السيدة إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب.
الولوج للنقل السككي… خطوة نحو فعلية الحقوق
خصص اللقاء لتقييم المجهودات المشتركة بين كتابة الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار العمل المشترك لتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل السككي، وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفعلية في الحياة العامة، وذلك انسجامًا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
كما تم التطرق إلى مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والمنهجية الجديدة لتقييم الإعاقة، التي تتماشى مع المعايير والآليات الدولية المعتمدة، خصوصًا تلك التي يوصي بها اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفاقية شراكة لتعزيز الولوجيات
ومن أبرز لحظات اللقاء، توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم تحسين ظروف تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر توفير محطات وقطارات ولوجة، وبنيات تحتية وخدمات مواكبة تراعي احتياجاتهم.
وقد استعرض المكتب الوطني خلال هذا اللقاء الإجراءات العملية التي تم اتخاذها، منها تهيئة المحطات، توفير ولوجيات داخل القطارات، تكوين المستخدمين، وإطلاق خدمات رقمية مساعدة، وذلك في إطار التزامه بتفعيل حق النقل للجميع دون تمييز.
مشاركة واسعة وتثمين للمخرجات
وعرف اللقاء حضورًا وازنًا لممثلين عن القطاعات الحكومية، والبرلمان، والمؤسسات العمومية، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة. وقد عبّر الحاضرون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على أهمية تعزيز التقائية السياسات العمومية لضمان الفعلية الكاملة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما الحق في التنقل والاندماج الاجتماعي.
وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين، من أجل ترسيخ مقاربة حقوقية، شاملة ومندمجة، تضمن الكرامة والمساواة للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع المغربي.
