أنفا بريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد صلينا على جنازة جماعية لمجلس كان يعاني ويحتضر بعدما أصابه مرض سياسوي خطير، لا شفاء منه، و شؤون أخرى،وصراعات قد تكون ثنائية القطب محملة بالغطرسة والنرجسية،والشغب واللاقانون مع إستمرار غياب ربان السفينة،التي دخلت في محور خطير، وإنزلاق نحو الهاوية.
موضوعنا من وسط معركة سيدي بليوط،وحسابات المقاهي التي ثم تصريفها بعيدا كل البعد عن التوجهات الحزبية،وكذا التوصيات والقوانين المعمول بها،لأن الخروج هنا شعبوي،
وبلطجي جديد، من أجل زعزعة النصوص القانونية،والتوجه نحو إخراج رئيسة المقاطعة،التي إختفت عن الأنظار هي ومن معها بطريقة سلبية،علقت من خلالها جدول أعمال ترقيعي، ونخب سياسية تأتي للبهرجة و العويل و الصراخ. ذون إعطاء أي إقتراح منطقي لهذا الإجتماع الغير قانوني. شكلا وموضوعا، نظرا لإستمرار الفرار الجماعي لمجموعة. من المستشارين، الذين جاءوا من الصناديق، وفضلوا. التقاعس والخذلان،بالإضافة لذلك المشهد الذي عادة. نتابعه في الأزقة. والأحياء الشعبية لتكريس الهيمنة . وهو الشئ الذي جعل الكرسي المثير المتواجد بجانب. الباشا ملتهب ورافض في. نفس الوقت لأي إجتهاد. قانوني خارج الإطار،ولأن المشرع.قال كلمته الأخير. و وضع منهاجا تمشي عليه المؤسسات، ولا يمكن تجاوز الخطوط الحمراء، خصوصا في حضرة. رجال السلطة. الذين يتابعون كل صغيرة و كبيرة.
رسائلنا اليوم موجهة لوزير الداخلية مباشرة لعل المشاهد الأخيرة كافية لتسويق البلطجة السياسوية، و عدم إحترام المؤسسات الدستورية، والدخول في صراعات جانبية بعد إختفاء رئيسة المقاطعة، وخلق معارضة متحورة، حسب تجديد المعطيات والقبعات والتسخينات الإنتخابية،وأمور أخرى تطبخ خارج المقاطعة، وعلى نار هادئة.
وصل السيل الزبى، وإستشاطت الساكنة غضبا في وجه مكونات المجلس الذي أصبح على عثبة “الحل” بناء على مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 14\113
تناوبوا على كرسي الرئاسة الشاغر لتجسيد الأدوار حسب نوعية التقمص والتليكوموند، وأشياء ومؤثرات خارجية، لكنها حقيقة بعثرت الأوراق، وقسمت النهاية إلى قسمين، أحدهما، تأجيل مدون في محضر، وأخر من قراءة لبرقية. الولاء في جو مشحون،وتغيير مثير لرئيس الجلسة، لكي. يزداد الطين بلة،وندخل جميعا في نمط جديد من تدبير المجالس وقوانين قليشية،وإبتكار خارج القانون التنظيمي، و أمام أعين السلطة.
أكاد أجزم أن النهاية ليست مرتبطة بهذه الدورة الصيفية، لكن القرار هنا مصيري، وساكنة تتحمل المسؤولية كذلك. عن التصويت لهذا العبث،وهذه النخب التي لا تمثل أي. شئ سوى مصالحها، وحساباتها الضيقة.
أسئلة عن سقوط أشهر المؤسسات الدستورية، و إستمرار غياب قائد السفينة، الذي فتح المجال لمعركة القراصنة السياسويين؟
لماذا تستمر رئيسة المقاطعة في غيابها المتكرر و بدون عدر؟
هل إنقست الدورة إلى قسمين، مع تواجد رئيسين كلاهما خارج إطار القانون؟
أين جدول الأعمال في ظل هذين القسمين؟
ما رأي السيد الباشا الذي تابع المعركة السياسوية؟
لماذا لم يحترموا المؤسسات؟
هل فعلا هي مسرحية يتابعها الجميع في غياب التدابير و العقوبات؟
من المسؤول المباشر عن هذا العبث؟
ما رأي وزير الداخلية حول هذه
النخب؟
هل هناك إجراءات زجرية في حق هذه النخب بعد معركة البارحة؟
من يتحكم في المجلس؟
أين القانون التنظيمي 14\113؟
