أنفابريس //
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يقضي بإلغاء المنع الشامل الذي كان مفروضًا على ذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بالإناث الحوامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات السوق والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وجاء القرار، الذي وقّعه وزير الفلاحة أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، استنادًا إلى نتائج الإحصاء الوطني للأغنام والماعز والأبقار، المنجز خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، بالإضافة إلى مشاورات أجريت مع مهنيي القطاع الحيواني.
وبموجب هذا التعديل، أصبحت التدابير السابقة القاضية بمنع ذبح جميع إناث الأغنام والماعز لاغية، ليحل محلها إطار تنظيمي أكثر مرونة، يسمح بالذبح ما لم تكن الإناث في حالة حمل ظاهر. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع مقتضيات قانونية وتنظيمية سابقة، خصوصًا تلك المتعلقة بتنظيم ذبح بعض إناث الأبقار.
ويرى مهنيون ومربو الماشية أن هذا القرار يمثل استجابة واقعية لاحتياجات الفاعلين في القطاع، خاصة بعد الجدل الذي أثاره قرار المنع الشامل الصادر في 19 مارس 2025، والذي وُصف حينها بأنه صارم وغير قابل للتطبيق، نظراً لصعوبات المراقبة الميدانية ولحجم الطلب الاستهلاكي على اللحوم الحمراء.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن التعديل يندرج ضمن مقاربة متوازنة ترمي إلى دعم تنمية القطيع الوطني، دون الإضرار بمصالح المهنيين أو التأثير سلبًا على العرض في الأسواق، مع التأكيد على أن ذبح الإناث الحوامل سيظل ممنوعًا بشكل صارم.
وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغها أن حماية دورة الإنتاج الحيواني واستدامة القطيع الوطني يظلان من أولويات السياسات العمومية، مشددة على أن الإناث الحوامل تمثل “خطًا أحمر” لا يجوز تجاوزه، بالنظر إلى دورها المحوري في ضمان التجدد الطبيعي للثروة الحيوانية.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا القرار انفراجًا في سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة مع اقتراب فترات الذروة في استهلاك اللحوم، وسط دعوات من المهنيين إلى مواكبة التغيير بتدابير رقابية فعالة لضمان تطبيق الاستثناءات بشكل عادل وناجع.
