أنفابريس /بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد أصبح المجتمع المدني،غير قادر على المشي بطريقته البيولوجية،بعدما غير من أسلوبه،و ركض بشكل متسرع نحو مراكز ومسؤوليات أخرى،تتعارض مع طبيعة العمل التطوعي، عبر الإختباء في اوعية سياسوية،ومجالس منتخبة بدعائم جديدة من الحقل الجمعوي.
موضوعنا من مجلسنا الموقر،الغائب عن جميع المشاهد، ولو بكثلته الجمعوية،التي كانت في الأمس القريب “شاعلة”في محيط إنسلخ كليا من خصوصياته،وتقاليده حيث غرقت مجموعة من الجمعيات في موسم قيل أنه تنموي بإمتياز،لكن الملعب،يعكس تماما ما قيل،وماسيقال، بعد إنهيار القيم الإنسانية،وسوء تدبير أموال المبادرة الوطنية في مشاريع وهمية والبحث عن قناع واقي، تحسبا لأي إجراء أو مساءلة،قد تنبش في كتاب مغلق لجمعويون،خسروا معركة المجتمع المدني،وها هم. يخسرون مرة أخرى،في ملاعب سياسوية،وطقوسا، لن تكون أبدا على المقاس.
لم نأتي حقيقة للحديث عن مجتمعهم المدني،الذي فضل رداء سياسويا متعفنا،بل سنحاول أزالة الغطاء.على مجتمعنا “الباقي فصباغتو” لكي نحدد مدى المعاناة،التي يتكبدها جراء إختياره،عدم المشاركة في ألعوبة المجالس،وحكاوي سياسة المقاهي،والتي ضربت منظومة تدبير الشأن المحلي،وعزلت باقي الجمعيات،التي لم تندمج مع الرؤية الجديدة،والتحول حيث ثم إقصاءها كليا،ومحاولة إدراجها ضمن أجندات سياسوية.
يعاني مجتمعنا المدني،من التهميش،نظرا لإسناد الأمور والشؤون الجمعوية،لأشباه السياسويين،الذي خرجوا قيصريا من مجتمع مدني،غارق في تبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
طالبوهم بشروط تعجيزية،ضمن قوانين أساسية، ومقرات رسمية،رغم إقبار دور الشباب.وكولسة تدبير المرافق العمومية لتكتمل الصورة الباهتة، التي ملأت لوائح إنتخابية لإستحقاقات،تحث عنوان. الهروب الأكبر،ومحاولة تغيير المسار،الذي كان مزركشا بمشاريع تنموية،نحو سياسات أوسع،وبرامج أخرى، وحسابات ضيقة.
سيحاول مجتمعهم المدني،العودة السريعة للأزقة والشوارع، بعد إنهيار المجالس وإظهار الحقائق،والكشف على الحسابات البنكية،المملؤة بأموال الدولة،حيث سيتضمن الموسم القادم من،معمعة السياسة،لوائح سوداء وبأسماء يصعب عليها أزالة القناع في مسرح كبير،وإفتحاص مزدوج،لفاعلين فقدوا الهوية،وإرتدوا قبعات المجتمع المدني السياسوي.
أسئلة عن خارطة الطريق لمجتمع مدني سياسوي، قاب قوسين من مواجهة واقع آخر، و ساكنة فطنت أبجديات اللعبة… و هي كالتالي؟
هل هي نهاية مجتمع مدني كلاسيكي عبث بأموال الدولة؟
لماذا يثم إقصاء مجتمعنا المدني، الذي لم يشارك في اللعبة السياسوية؟
هل فعلا فقد المنتخب الجمعوي بوصلته؟
كيف ستتعامل الساكنة مع هذه النخب، التي تتحور، بناء على
المصالح الخاصة؟
هل وضعت فعلا ملفاتهم و مشاريعهم التنموية، على طاولة
وزير الداخلية؟
كيف ستثم محاسبة مسؤول بقناعين؟
هل ستخلوا اللوائح الإنتخابية من هؤلاء الفارين من كواليس المجتمع المدني؟
