أنفابريس //
توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كل من استولى على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو اختلس أموالاً عمومية، بالمحاسبة واسترجاع الحقوق، مؤكداً أن “من أخذ ولو درهماً واحداً أو قطعة أرض في ملك الجماعات، سيُحاسب ويُجبر على إرجاعها”.
وقال لفتيت، مساء الأربعاء، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، إن “اللي دا شي طرف د الأرض، أو درهم واحد خصو يردها، لأنه غادي نوصلوا مع لخزيت”، مضيفاً بنبرة حازمة أن الوزارة “لن تتهاون مع أي شخص سطا على أراضي الجماعات، سواء في الدار البيضاء أو في باقي مدن المملكة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مصالح الداخلية ستعود إلى ملفات سابقة لمراجعتها ومحاسبة كل من ثبت تورطه، قائلاً: “مغاديش نتفارقو معاه، وغانرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”.
ودعا لفتيت كل من استولى على عقار لا يملكه إلى إرجاعه طوعاً قبل أن تتدخل السلطات، قائلاً: “من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإلا غايردها بزز منو”.
كما نوه الوزير بعمل المنتخبين المحليين وحرصهم على حماية مصالح المواطنين، مشيداً بما وصفه بـ“الغيرة الكبيرة” لديهم، مضيفاً: “أرفع لهم القبعة لأنهم دائماً في الصفوف الأمامية”.
ويأتي هذا الموقف في سياق تشديد وزارة الداخلية الرقابة على تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، وسعيها إلى محاربة مظاهر الفساد والتلاعب في أملاكها عبر مراجعة الملفات القديمة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
