أنفابريس //
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات مزعومة لاختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة التبليغ الرقمي منصة إبلاغ ونظام طفلي مختفي، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار بخصوص وقائع مماثلة لما تم تداوله في تلك الإشاعات.
وأكد المصدر ذاته أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح المختصة رصدت تداول وترويج تسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين لم تكن مرتبطة بأي شبهة إجرامية، حيث جرى إعادة نشرها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف حديثة.
وأضاف البلاغ أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول حالات مفترضة لمحاولات اختطاف غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائياً بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها،شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على دحض وتكذيب مثل هذه الإشاعات التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابياً، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض إثارة الفزع والتشويش على الشعور العام بالأمن.
