أنفابريس/بقلم: عبدالواحد فاضل
كثر الحديث عن رخصة الخمر التي شدت الرحال صوب مجمع سكني تابع لمقاطعة الحي الحسني وقد إستعدت لجنة متخصصة في هذا الموضوع لقراءة حيثيات الجانب الإجتماعي والقانوني والديني.
موضوعنا اليوم عن الزوبعة التي خلقها تداول إفتتاح محل بيع الخمور بمنطقة ليساسفة حيث خرج سكان مجمع سكني يحتجون ويستنكرون هذا الإجراء معتبرين أن طبيعة النشاط تتعارض مع النسيج الإجتماعي ومع خصوصية المنطقة التي تتميز بالأمن و الإستقرار بالإضافة للثأثير الذي سيخلفه تواجد الخمر بالقرب من مؤسسة تعليمية و مسجد.
لقد وجه المحتجون عرائض إلى السلطات المحلية. والجهات المختصة منددين ومستنكرين لمثل هذا. النموذج من الرخص ومطالبين بالتدخل الفوري لوقف نزوح السكايرية والمعربدين لهذه المنطقة الآمنة وقد شددوا بهذه المناسبة على ثقتهم الكاملة في المؤسسات المعنية لإيجاد حل يوازن بين إحترام القانون وخصوصيات السكان.
إن الإستثمار في”الطاسة” يتطلب دراسة ميدانية مع إحترام تصميم التهيئة والمواقع التي تتضمن مجمعات سكنيةوالمساجد والمدارس التعليميةولأن مثل هذه المحلات قد تجلب الضوضاء والمشاكل وتؤدي إلى إفساد أخلاق الشباب والأطفال بالإضافة للقيود التاريخية والأخلاقية التي تمنع قرب هذه المتاجر من المساجد.
بعيدا عن اللجنة المختصة في إستصدار مثل هذه الرخص الإستثنائية لابد أن يخرج ممثلوا الساكنة في المجالس المنتخبة للتعبير كذلك عن الرفض لأن المسألة أخلاقيةوعلى إرتباط وثيق بحياة الساكنة وطبيعة العيش والتي من المفروض أن تتسم بالهدوء والبعد عن إزعاج وتداعيات قنينة الخمر.
أسئلة عن الإجراءات المحيطة برخصة بيع الخمر…. و هي كالتالي:
هل ثم توقيع الرخصة أم هي وعود، أخرجت الساكنة للإحتجاج؟
من هي الجهة المختصة في توقيع هذه الرخص الإستثنائية؟
ما رأي رئيس مقاطعة الحي الحسني في موضوع محل بيع
الخمور؟
هل قدمت الساكنة فعلا عرائض.للسلطات المحلية و الجماعة؟
هل يخلوا تصميم التهيئة من هذا النشاط بالقرب من المجمع
السكني و المسجد؟
