أنفابريس //
شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة أكادير، يوم السبت 7 مارس 2026، حراكاً نقابياً لافتاً بمناسبة انعقاد الاجتماع العادي للاتحاد الإقليمي لنقابات أكادير، حيث خُصص اللقاء لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة بالمنطقة، في ظل ما وصفه المشاركون بتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد الاتحاد خلال الاجتماع اعتزازه بمواقف الأمانة الوطنية الداعمة للملفات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ملف التقاعد، داعياً الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها والابتعاد عن أي إصلاحات تمس بمكتسبات الشغيلة كما استحضر اللقاء تزامنه مع اليوم العالمي للمرأة،حيث وجه تحية نضالية للمرأة العاملة ولإطاراتها التنظيمية، وفي مقدمتها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب النساء العادلة وتعزيز حضورهن في مختلف مواقع العمل.
وعلى الصعيد القطاعي، عبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي مستشفى الحسن الثاني، رافضاً ما وصفه بسياسات خوصصة القطاع الصحي أو تهجير الموظفين، ومحذراً من أن إغلاق المؤسسات الصحية العمومية من شأنه تهديد الاستقرار الوظيفي وتقويض حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية عمومية مجانية وذات جودة.
كما شمل التضامن شغيلة المراكز الاجتماعية التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، حيث طالب البيان جمعية حماية الطفولة بصرف الأجور المتأخرة للعاملين فوراً، محملاً السلطات العمومية مسؤولية ضمان حقوق هذه الفئة التي تقدم خدمات اجتماعية لفائدة أطفال في وضعيات هشاشة.
وفي ما يتعلق بالتدبير المحلي، دعا الاتحاد المجلس الجماعي لمدينة أكادير إلى تمكين العمال العرضيين من حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتقاعد، وضمان أجور تكفل لهم العيش الكريم. كما ندد باستمرار ما وصفه بمظاهر الاستغلال داخل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، مطالباً إدارة مؤسسة “Optimal School Education” باحترام الحق النقابي وتسوية الوضعية الاجتماعية للأطر والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى المستوى الاقتصادي والسياحي، طالب البيان السلطات المحلية والمجلس الجماعي برفع ما اعتبره حصاراً مفروضاً على تجار الصناعة التقليدية بمركب مركب تفوكت في المنطقة السياحية، وفتح الممرات المؤدية إلى محلاتهم التجارية. كما وجه نداءً عاجلاً لحماية العمال الزراعيين بجهة سوس ماسة من حوادث السير المتكررة، مع توفير شروط الصحة والسلامة داخل الضيعات الفلاحية وأماكن العمل.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد الإقليمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل للأسعار، مع تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال زيادة معاشاتهم. كما وجه نداءً إلى كافة المناضلين والمناضلات لتعزيز التعبئة ورص الصفوف دفاعاً عن حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها.
