أنفابريس /بقلم: عبدالواحد فاضل
من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إلى البرنامج الإستعجالي المثير للجدل ثم قانون الإطار وصولا لبرنامج المدارس الرائدة ليبقى السؤال فضفاض حول عدم نجاعة هذه الإصلاحات لإحداث التجويد المنشود، وتصحيح مسار التعليم المغربي.
موضوعنا اليوم عن بعد خطوات معدودة من الإمتحانات الإشهادية والإنتخابات البرلمانية وفي خطوة مفاجئة أثارت الجدل حول موجة الإعفاءات في صفوف المدراء الإقليميون لقطاع التربية الوطنية الشئ الذي فتح تأويلات عديدة حول سياق وهدف القرار الإداري.
لقد أكد جلالة الملك نصره الله وايده في الخطاب الأخير على تسريع وثيرة إصلاح منظومة التعليم عبر التواصل مع جميع الفاعلين لكي تبدو الصور واضحة للنهوض بهذا القطاع وشرح كيفية المعالجة وتجاوز الإكراهات والنتائج لكي يبقى الرأي العام متابع لجميع الخطوات وهو الدور المنوط بالأحزاب السياسية والحكومة للتفاعل مع خارطة الطريق نحو الإصلاح التدريجي وقد أشارت مجموعة من المعطيات أن الوزارة إستندت في قرار إعفاء المدراء الإقليميون إلى تقييم آداء المسؤولين ومدى نجاعتهم في مشاريع مؤسسات الريادة حيث تواجه معظم الأقاليم، تحديات بنيوية كبرى لاكن للظرفية والتسخينات السياسية حسابات أخرى فتحت النقاش على مصراعيه حول مدى تأثير موسم الإختبارات التشريعية والتي تلي نتائج الإمتحانات التربوية ومحيطها العام وتؤدي إلى تغيير اللاعبين في رقعة الملعب والذي سيشهد معركة بين الأحزاب السياسية بعد عطلة التلاميذ،د وتفريغ المؤسسات التعليمية لكي تصبح حلبات للنزال.
إعفاءات المدراء الإقليميون أثارت جدلا واسعا أدى إلى الوقوف على مردودية بعض النقاط والمناطق المشهود لها بالكفاءة دون تحديد جغرافية المكان لكي لا تندرج المقاربة والتحليل في سياق سياسي أو ما شابه ذلك وحيث أن هذه الجملة من الإعفاءات جاءت كخطوة صارمة لتجويد منظومة تربوية كانت تحتظر، بعيدا عن الحلول النرقيعية والأجندات السياسية.
أسئلة حول الإعفاءات و القرارات الزجرية الأخيرة في قطاع التعليم و هي كالتالي:
هل جاءت موجة الإعفاءات بناء على رصد إختلالات ام إجراء إداري لتغيير خطة الطريق؟
هل قرار الإعفاء، يسوق لربط المسؤولية بالمحاسبة؟
هل الظرفية ملائمة لإتخاد مثل هذه الإجراءات؟
هل خرجت منظومة التعليم من براثين الحسابات السياسية؟
هل شملت الإعفاءات الأخيرة، مدراء إقليميون مشهود لهم بالكفاءة؟
هل سنستعيد الثقة في المدارس العمومية؟
