أنفابريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
يعلم الجميع أن رجال شرطة المرور المرابطين في الشوارع يعملون تحث الظروف المناخية المتقلبة وحوادث أخرى فجائية ومخاطر من أجل إستثباب الأمن والسلامة الطرقية وتحريرالمخالفات فيما يخص السرعة وأشياء أخرى متعلقة بالوثائق.
موضوعنا عن شرطي المرور الذي ثم توقيفه وإحالته. على المعهد الملكي للشرطة إثر خلافه مع مسؤول بامي وبحسب ما ثم تداوله فإن صديقنا الشرطي قام بواجبه بأحد شوارع العاصمة وأوقف سيارة تابعة لمجلس الجهة وطلب من سائقها الإدلاء بوثائق المركبة في إطار المراقبة المرورية. الشيئ الذي حور طبيعة النقاش وحرك الهواتف في إتجاه قلب الطاولة على شرطي يقوم بعمله متجردا من أية خلفية أوإيديولوجية لا شأن له بماهية راكب السيارة أو علاقاته حيث يطبق القانون على الجميع دون إستثناء وتشير المعطيات الأخيرة أن الواقعة تحولت لنقاش وخلاف إنتهى بمكالمة موجهة لمسؤول بولاية أمن الرباط الذي أمر بفتح تحقيق إنتهى بتوقيف هذا الشرطي عن العمل وإحالته على المعهد الملكي لإعادة الترابي.
يجب حماية رجال الأمن من أي تدخلات خارجية قد تعيق طبيعة العمل سواء داخل الإدارة أو خارجها حيث لا يمكن السماح كذلك لأي شخص أن يتجاوز الخطوط الحمراء أن يستند على منصبه أوعلاقاته السياسوية من أجل المرور وعدم الإمتثال للقانون وإحترام ذلك الشرطي المعرض للمخاطر والذي ينظم السير ويراقب السيارات والوثائق السرعة وما إلى ذلك.
سواء كان رئيس جهة أو أية مؤسسة دستورية فسلطته تبقى محدودة ومرسومة لا تتجاوز القانون ولا تعطي الصلاحيات في تجاوز شرطة المرور بهذه الطرق الملتوية و التي أدت لتوقيف شرطي رفض الإنبطاح ولم يتعامل بمنطق الأسماء والصفات.
أسئلة من وسط شوارع العاصمة وجدلية سلطة تطبيق القانون أمام مسؤول…. و هي كالتالي:
هل أصبح الشرطي مطالب بمعرفة صفة راكب السيارة؟
هل أصبحت عملية تحرير المخالفة مقيدة بشروط وعلاقات؟
كيف يمكن تجاوز سلطة الهاتف الذي أصبح عثرة أمام توقيف السيارات وتحرير المخالفة؟
من يحمي شرطي المرور الذي يعيش بين مطرقة تطبيق
القانون وسندان التدخلات وسلطات اخرى؟
