أنفابريس //
أثارت الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الفواكه الموسمية موجة واسعة من الاستياء في صفوف المواطنين، في وقت تؤكد فيه معطيات الأسواق الوطنية وفرة العرض وتوفر عدد من الأصناف بأثمان تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة.
ويطرح هذا التفاوت الكبير بين أسعار البيع الأولى والأسعار المعتمدة لدى المستهلك النهائي تساؤلات متزايدة حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الغلاء، رغم وفرة الإنتاج وتراجع أسعار بعض المنتجات عند المصدر. ويرى متتبعون أن تعدد حلقات الوساطة وهيمنة المضاربين على مسالك التوزيع والتسويق يسهمان بشكل مباشر في رفع الأسعار، ما يحرم المستهلك من الاستفادة من انخفاضها في مراحل الإنتاج الأولى.
وتتزايد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة من أجل ضبط سلاسل التوزيع وتعزيز آليات المراقبة والشفافية، بما يحد من المضاربات ويضمن وصول المنتجات إلى الأسواق بأسعار معقولة. كما تتصاعد المطالب الشعبية باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن إلى أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية وتؤثر بشكل متزايد على قدرتها الشرائية.
