أنفا بريس : عبد الواحد فاضل
قضية مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار من القضايا المثيرة التي عرفها المسرح السياسي بالمغرب،حيث وصلت الأمور إلى ردهات المحاكم بعدما خلق بطل العالم في الفولكونتاكت الإستثناء بعودته للمغرب والمشاركة في السياسة،وخوض معركة ضد الفساد والمفسدين بتقلده منصب رئاسة جماعة إيموزار،وقد جاء على لسان مصطفى الخصم في معظم المنابر الإعلامية أنه بالمرصاد لأصحاب الريع السياسي سواء موظفي وزارة الداخلية او منتخبي الجماعة. الشيئ الذي أدخله في نفق مظلم واصطدام مع المجهول.
وكما يعلم الجميع الجماعات بالمغرب أصبحت هدف لكل من أراد الحصول على الثروة بسهولة وملجأ للقيام بصفقات مربحة دون حسيب ولا رقيب .
المال العام أصبح عرضة للسرقة وبطرق شبه قانونية نظرا لكون هؤلاء المنتخبون والموظفون يكنزون ثروات هائلة ويخرجون سالمين من هذه المعركة السياسية.
حتى في حالة تلبس هؤلاء بالاستفادة من المرافق والصفقات العمومي أقصى إجراء يثم اتخاده هو التوقيف والعزل.
لكي نصل لربط المسؤولية بالمحاسبة وجب تجريد هؤلاء المتلاعبين بالمال العام من كل ممتلكاتهم وتطبيق الاكراه البدني.
قضايا كثيرة أثيرت في هذا المجال عجز القضاء عن التعامل معها في ظل التملص والحماية التي يحاط بها هؤلاء السياسيين .
وفي حالة خروج أشخاص كالخصم أو بوعيدة الشرفاء،اللذين يغردون خارج السرب ، ويحاربون الفساد يجدون أنفسهم مكبلين واقعين في مصيدة هذا الاخطبوط السياسي الخطير.
السؤال المطروح…من يوقف نزيف سرقة المال العام؟
ما مسؤولية الدولة عن هؤلاء السياسيين المفسدين؟
متى سترتبط المسؤولية بالمحاسبة؟
الملكية الدستورية هنا عليها ان تتحرك لصالح الحياة الإجتماعية لا الحياة الإستبدادية التة تميزت بها هذه الحكومة بجميع أصنافها باعت المستشفيات يعني خرجت من المجال الإجتماعي صدرت اللحوم والخضر وأصبحت تستورد اللحوم والخضر إما لتربح الباترونا وهم مجموعة من رجال الأعمال داخل الحكومة أو المواطن يشتري لحما لا يدري ما مصدره بقر جموس حمير كلاب حتى أن البقر البرازيلي المستورد فيه مواصفات لجميع هذه الحيوانات وآمتاز حزب ااأحرار لترأسه الحكومةبتسهيل الأمر على تجار اللحم المنخرطين في الحزب واللائحة طويلة…