أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
إرتكز العمل الجمعوي على الإسترزاق والمصالح الخاصة والإستفادة من المشاريع التنموية عبر الإستناد على منابر وقنوات مالية على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
موضوعنا اليوم عبارة عن تحقيق مفصل لكيفية تحرك المجتمع المدني بثراب مقاطعة سيدي بليوط وعمالة النواصر ، والتأرجح بين مطرقة الضوابط القانونية وسندان العمل السياسي.
من المخجل أن تصبح الجمعية أذاة تتحرك بناءا على أجندات سياسية، وتحث تأثير ضغوطات مصلحية ومالية صرفة.
زاغ العمل الجمعوي عن سكته الحقيقية، وأصبح يتحرك بطريقة إرتجالية تسقطه في اللاقانون.
الجذير بالذكر أن هناك محسوبين على المجتمع المدني يتفاعلون مع قضايا ومشاكل الساكنة بطريقة عشوائية فوضوية في خرق سافر للقانون، وعدم اشعار السلطات والملحقات.
تمييع واضح لمقومات العمل الجمعوي الرشيد المبني على التوازن والتوافق والتنسيق مع الملحقات والعمالات والجهات الأمنية لإنجاح أي نشاط جمعوي كيفما كان.
بدل الإنسياق وراء الأجندات الهامشية…والقيام بممارسات عشوائية.(كجمع التوقيعات) وخلق البلبلة والفوضى..كان بالأحرى التركيز على خصوصيات وأهداف العمل الجمعوي النبيل وعدم الخروج عن النص، والتفاعل مع قضايا السكان بطريقة سليمة وعقلانية.
أساس العمل الجمعوي تشاركي مع جميع الفاعلين والمتداخلين مع الحرص على المقاربة الأمنية.
أسئلة جوهرية عن العمل الجمعوي وعن التحركات اللامسؤولة خارج إطار القانون…وهي كالتالي:
كيف يمكن تفادي الإنجراف وراء الحسابات الجانبية؟
كيف تتعامل السلطة مع بعض الأنشطة والتحركات الجمعوية اللامسؤولة؟
كيف يمكن تجويد العمل الجمعوي؟
هل هناك برامج تكوينية ودراسات معمقة في هذا الإطار؟
